عزا متهم على خلفية كارثة الأمطار والسيول أثناء حديثه أمام قاضي المحكمة الإدارية في جدة أخيراً، استغلاله للوظيفة العامة إلى عدم قدرة أجره الشهري على سداد حاجاته اليومية، معتبراً أن هذا السبب الرئيس الذي دفعه إلى العمل في شراء أوامر المنح وتطبيقها. وجاء رد المتهم خلال مشاركته لموظف يعمل في أمانة جدة في استغلال الوظيفة العامة من خلال شراكات عقارية مع متهمين آخرين تجري محاكمتهم حالياً، ويتوقع صدور أحكام شرعية ضدهم اليوم بعد تأجيل البت بالقضية الأربعاء الماضي، لعدم حضور اثنين من المتهمين في ملف القضية جراء سفر أحدهم خارج البلاد للعلاج. وأوضح متهمون في القضية أن ما قدموه لم تكن في نطاق الرجاء أو الوساطة إنما خدمة للمراجعين ولم يكن هناك رجاء أو وساطة وإنما كانت خدمة للمراجعين، مشيرين إلى أن المساهمة في بيع والشراء مع موظف الأمانة كانت بحكم المعرفة وليس لأنه موظف في الأمانة. وأنكر متهمون في القضية، الذين يصل عددهم إلى تسعة، التهم الموجهة ضدهم، واكتفوا بما قدموه خلال الجلسات الماضية، واعترف أحدهم أنه اشترى ستة أوامر لمنح أراضٍ في جدة، وشارك الموظف في الأمانة. وأضاف أن شراء أوامر المنح معمول به في السوق العقارية السعودية منذ زمن بعيد ولا يزال حتى الآن، فيما طلب بعض المتهمين الوقوف على المواقع التي من أجلها وجهت التهم. واكتفى «المدعي العام» بما قدمه خلال الجلسات الماضية، إذ طلب الجميع الفصل في ملف القضية من خلال النطق بالحكم بعد عدد من الجلسات التي عقدت في وقت سابق، إذ تضمن ملف القضية أسماء مسؤولين في الأمانة، من بينهم مسؤول عن معالجة تعثر المشاريع، والآخر في التشغيل والصيانة. من جهة أخرى، تعقد المحكمة الإدارية عدداً من الجلسات في كارثة سيول جدة لمواصلة النظر فيها، وإصدار أحكام شرعية في قضايا أخرى بعد طلب المتهمين الفصل فيها وتقديم ما لديهم من إثباتات. فيما لا يزال بعض المتهمين يحاولون تأجيل بعض الجلسات لأسباب غير مقنعة، إذ منحهم ناظر القضية فرصة لتقديم ما لديهم من إثباتات يمكن الاعتبار بها . وسجلت المحكمة الجزائية في محافظة جدة قبل أيام مثول عدد من المتهمين في الكارثة أمام المحكمة، واستمع القضاة المكلفون بنظر قضاياهم إلى ردود المتهمين والتي تفاوتت ما بين النفي، وطلب البعض رفض الدعوى، وإنكار البعض لبعض التهم. وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أصدرت عدداً من الأحكام على متهمين في جرائم الرشوة والتوسط وغيرها من التهم الأخرى بأحكام لم تتجاوز الخمس سنوات حتى الآن، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال لكل متهم، ولم تتضمن الأحكام السابقة الحكم ب «الجلد» على المتهمين وإنما تم الاكتفاء بالسجن والغرامة بحسب ملف القضية وما حواه من تهم وأدلة.
