شددت وزارة التجارة على ضرورة التزام جميع المحلات بوضع بطاقة السعر على معروضاتها، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية في حق المخالفين والتي قد تصل إلى 100 ألف ريال غرامة وإغلاق المحل المخالف لمدة عام. وأبلغت الوزارة الغرف التجارية وفروعها بهذا التعميم. وأشار التعميم إلى الأمر الملكي الكريم بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.