أبلغت وزارة التجارة والصناعة الغرف التجارية وفروعها بضرورة التزام جميع المحلات التجارية بمختلف أنشطتها بكتابة الأسعار على جميع معروضاتها مشيرة إلى أن العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات تصل إلى 100 ألف ريال غرامة وإغلاق المحل المخالف لمدة عام .وأشارت الوزارة في تعميم لمدير عام مكافحة الغش التجاري بالوزارة فهد بن محمد الهذيلي إلى ملاحظتها عدم التزام بعض المحلات بوضع بطاقة السعرعلى معروضاتها مشددة على ضرورة التزام الجميع بوضعها على جميع البضائع حتى لا يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية في حق المخالفين. وأشار التعميم إلى الأمر الملكي الكريم بضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعرعلى جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. وكانت وزارة التجارة نشطت مؤخرًا في التشهير بالمخالفين في كافة الأنشطة.