هددت وزارة التجارة والصناعة بتغريم المخالفين بعدم وضع بيان الأسعار على السلع بمائة ألف ريال . ووضعت الوزارة خطة شاملة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بقيامها ووزارة الشئون البلدية والقروية بمتابعة التزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أية مخالفة لذلك . أشار بيان وزارة التجارة إلى أن هذه الحملة تشمل جميع المحلات وستكون خلال شهر من تاريخ البيان للتأكد من التزام المحلات وضبط المخالفين . كما شدد بيان التجارة على أنه سيتم تطبيق المادة السابعة من نظام البيانات التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 لعام 1423ه والتي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لاتزيد على 100 ألف ريال وفي حالة العودة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة .