كشف التقرير السنوي الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية أن 810 من نزلاء سجون المباحث العامة في المملكة يتلقون تعليمهم الجامعي بنظام الانتساب في عدد من الجامعات، غالبيتهم من نزلاء سجن الحاير بالرياض ب 432 نزيلا، مقابل 205 نزلاء في سجن جدة و89 في بريدة و 57 في أبها و 27 نزيلا في الدمام. وأكد التقرير الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه النسبة تشكل 18% من عدد النزلاء في الإصلاحيات الخمس البالغ عددهم 4396 موقوفا حتى ربيع الأول 1433 ه ، وأضاف التقرير أن 271 موقوفا يتلقون تعليمهم العام بنظام الانتساب يشكلون نسبة 5.4%. وأشارت حقوق الإنسان إلى أن أعداد النساء الموقوفات حتى ربيع الأول من العام 1433 ه قليل جدا ولا يتجاوز سبع حالات. وفي جانب الخدمات التي تقدمها الدولة لمساعدة السجناء وأفراد أسرهم، أشار التقرير إلى صرف 684 مليون ريال، 397 مليون منها عبارة عن رواتب شهرية حتى نهاية 30 شعبان 1432 ه للموقوفين وذويهم، فيما صرف على المطلق سراحهم 88.6 مليون، و 97 مليونا عبارة عن تعويضات للمطلق سراحهم. وأكدت حقوق الإنسان أن 23 موقوفا أعطوا فرصة للخروج من السجن لإتمام مراسم الزواج، والعودة مجددا، فيما صدرت لموقوفين وذويهم 29 أمرا للعلاج في الخارج، مقابل 4969 أمرا للعلاج في المستشفيات الخاصة. وفيما يتعلق بالمشاهدات التي وقف عليها أعضاء حقوق الإنسان، أشار التقرير إلى أن مباني السجون وملحقاتها حديثة ومناسبة وتتوفر بها جميع الوسائل المساعدة، بل وتعد نقلة نوعية في مباني الإصلاحيات المعدة لهذا الغرض، ولوحظ وجود بعض التوسعات في بعض السجون مما يساهم في تقديم خدمات إضافية للسجناء والموقوفين. ومن ذلك إنشاء بعض المنشآت الرياضية والعمل على وضع مكان مخصص للتشميس يلحق بالغرف. ولوحظ وجود عناية واهتماماً بالنظافة في الغرف والعنابر والممرات والمطبخ وأماكن تجهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلاء وتوفير مغسلة وطاقم عمال يقومون على أمر غسيل ونظافة فرش النزلاء وملابسهم المسموح بها وخياطتها. كما لوحظ تنوع الأكل المقدم للنزلاء ووجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهم أمراض مزمنة، مع وجود بعض الشكاوى من النزلاء بشان عدم تحقيق رغباتهم فيما يتعلق ببعض الأصناف التي قد تحتوي عليها الوجبة الواحدة. وفيما يخص أوضاع النزلاء، أبان التقرير أنه وبعد الزيارة والالتقاء بالعديد من النزلاء اتضح أن هناك مجموعة يمكن إطلاق سراحهم والاكتفاء بما أمضوه في السجن لزوال أي خطورة منهم على أمن المجتمع، إضافة إلى وجود عدد كبير من السجناء يعانون من أمراض نفسية، مما يتطلب وضع خطة للتعامل معهم، وإصابة العديد من النزلاء بأمراض مزمنة وأمراض السمنة والسكر والضغط والآم الأسنان، ووجود عدد من السجناء يقتضى الأمر سرعة عرضهم على الجهات القضائية لإصدار أحكام بحقهم، ومن ثم يصار إلى تنفيذ ما يتقرر شرعا، كما شكى عدد من السجناء من قلة فترة الزيارات وفترات التشميس، وعدم الخصوصية في لقائهم بذويهم أثناء الزيارات بسبب وجود أحد رجال الأمن في غرفة الزيارة، وأكد التقرير وجود عدد من السجناء انتهت مدد محكومياتهم ولم يطلق سراحهم لأسباب مختلفة، فيما أمضى بعض السجناء والموقوفين مدد طويلة دون صدور حكم بحقهم بالرغم من انتهاء فترة التحقيق معهم منذ وقت طويل، بالإضافة إلى معاناة العديد من السجناء وأفراد أسرهم من عدم معرفة مصيرهم وهل سيتم إطلاق سراحهم أم سيتم إحالتهم للمحاكمة أم سيحالون للمناصحة.