قررت الحكومة الأردنية زيادة أسعار الكهرباء اعتبارا من الثلاثاء المقبل وبنسب متفاوتة بعد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع أثر استمرار انقطاعات امدادات الغاز المصري للمملكة والتي بلغت حوالي 3.5 مليار دولار. وأوضح المجلس أن هذا التعديل يأتي "بالتزامن مع استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل الامر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة هذا العام 2012 الى 1500 مليون دينار (2,1 مليار دولار) فضلا عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار (1,4 مليار دولار) لعام 2011". وتشهد امدادات الغاز المصري للاردن انقطاعات متكررة بعد تعرض خط الانابيب الذي يزود المملكة واسرائيل بالغاز المصري ل14 تفجيرا رغم اعلان السلطات اكثر من مرة اجراءات امنية جديدة. وكان الاردن يستورد 80 بالمئة من حاجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء اي 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا ، ولجأت المملكة اثر الانقطاعات المتكررة إلى استخدام الوقود الثقيل والديزل كبديل لتوليد الكهرباء ما حمل خزينتها كلفة اضافية تقدر باربعة ملايين دولار يوميا ، وكان الاردن ومصر وقعا في 22 من ديسمبر الماضي في القاهرة اتفاقية لتعديل اسعار تصدير الغاز المصري للمملكة ، وتقدر كميات الغاز التي يفترض أن يتسلمها الأردن بموجب الاتفاق الذي وقعه الجانبان العام 2001 حوالى 250 مليون قدم مكعبة. يأتي هذا القرار بعد أن اعتمدت الحكومة الاردنية في 26 من الشهر الماضي زيادة أسعار بعض أنواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية.
