واصل محتجون يطالبون الجيش بتسليم السلطة وتقديم موعد انتخابات الرئاسة رشق قوات الامن التي تحرس وزارة الداخلية بالحجارة يوم الاحد لكن قنابل الغاز المسيل للدموع أجبرتهم على التراجع. وهذا هو اليوم الرابع للاشتباكات خارج الوزارة التي قتل فيها سبعة أشخاص. ويتهم المحتجون الوزارة بالتقاعس عن منع سقوط 74 قتيلا بعد مباراة لكرة القدم في مدينة بورسعيد. وقُتل خمسة أشخاص آخرين في السويس. ويعتقد بعض المحتجين ان فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك يقفون وراء العنف الذي أدى الى تدافع في مباراة كرة القدم يوم الاربعاء الماضي ويعتبرون ذلك جزءا من مؤامرة لاحداث الفوضى من أجل استعادة نفوذهم. واقترحت شخصيات سياسية والمجلس الاستشاري تقديم موعد انتخابات الرئاسة الى ابريل نيسان او مايو ايار من يونيو حزيران المنصوص عليه في الجدول الزمني لنقل السلطة الموضوع من قبل الجيش الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك. وتبادلت الشرطة والمحتجون الذين كان بعضهم يلوح بأعلام فريق الاهلي الذي كان طرفا في مباراة الاربعاء الرشق بالحجارة واطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لابعاد المحتجين وأغلبهم شبان عن مبنى وزارة الداخلية. وأقامت السلطات أربعة حواجز جديدة من الكتل الاسمنتية الكبيرة لمنع دخول الشوارع المؤدية الى الوزارة. وكانت السلطات قد بنت عدة جدران فاصلة في احداث سابقة. وقال وليد صالح وهو ناشط عمره 30 عاما كان يرتدي قناعا ويقف على أهبة الاستعداد قرب الوزارة "مطلبنا هو ان يتنحى الجيش سياسيا ويعلن بداية الترشح للانتخابات الرئاسية على الفور." وتعهد المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين بنهاية يونيو بعد الانتخابات الرئاسية. لكن تزايدت الدعوات لتسليم اسرع للسلطة واضافت جماعة الاخوان المسلمون صاحبة اكبر تكتل برلماني صوتها يوم السبت الى النداءات بانتقال أسرع.