قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم إن الإمارات العربية المتحدة تعتزم إيقاف خدمات البلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر 2010 بسبب مخاوف أمنية. وأضافت أن الإمارات تعتزم تعليق خدمات البلاك بيري إلى أن يتم التوصل إلى "حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة". وتابعت "يستند القرار الذي صدر اليوم إلى كون بعض خدمات البلاك بيري نتيجة طبيعتها الحالية تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني." وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات محمد ناصر الغانم قال: " من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري إعتباراَ من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة". وأضاف " أن تقديم عروض بديلة تكفل استمرارية خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني للعملاء من أفراد وشركات، هو في صلب أولوياتنا. لذا تم إبلاغ كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة " دو " بضرورة تأمين الحلول التي تحقق هذا الهدف". من جهته قالت وكالة رويترز للأنباء إن السعودية ستطلب من شركة ريسيرش ان موشن المنتجة لاجهزة بلاكبيري إيقاف خدمة المسنجر بحسب ما نقلت قناة العربية الفضائية على أن يكون الإيقاف في الشهر الحالي. وقد سببت أنباء وقف خدمات البلاك بيري في السعودية صدمة كبيرة للمشتركين في الخدمة بالمملكة الذين يصل عددهم إلى نحو 750 ألفاً، وأحدثت ركوداً في عمليات شراء الأجهزة والاشتراك في الخدمة خلال الساعات الماضية.
