قالت مصادر حكومية عربية يوم الخميس ان مراقبي جامعة الدول العربية سيبقون في سوريا للتحقق من امتثال الحكومة للتعهد بوقف العنف المستمر منذ عشرة اشهر ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية رغم انتقاد رئيس الوزراء القطري قائلا أنهم ارتكبوا "أخطاء". وقالت سوريا الحريصة على أن تظهر احترامها لاتفاق سلام مع جامعة الدول العربية انها اطلقت سراح 552 شخصا اخرين اعتقلوا خلال الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الاسد من الذين لم "تتلطخ ايديهم بالدماء". ووصلت بعثة المراقبين التابعين للجامعة العربية الى سوريا الاسبوع الماضي للتحقق من التزام دمشق بتنفيذ خطة السلام التي وافقت بموجبها على انهاء وجودها العسكري في المدن واطلاق سراح الاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ اندلاع الانتفاضة في مارس اذار الماضي. ومن المقرر ان تجتمع اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا في القاهرة يوم الاحد لبحث النتائج الاولية التي توصلت لها البعثة التي انتقدها نشطاء سوريون يشككون في قدرتها على تقييم أعمال العنف على الارض. وقال النشطاء ان فرق المراقبين لا يمكنهم التجول في كل مكان وترافقهم سلطات سورية تتلاعب بهم وتخفي السجناء في منشات عسكرية. وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني عقب اجتماع مع الامين العام للامم المتحدة بان جي مون في نيويورك "هذه هي التجربة الاولى بالنسبة لنا... وقلت ان علينا تقييم أنواع الاخطاء التي ارتكبت وبلا أدنى شك أستطيع أن أرى أخطاء بيد أننا ذهبنا الى هناك لا لوقف القتل ولكن للمراقبة." ولم يتحدث الشيخ حمد الذي يرأس اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا بالتفصيل عن "الاخطاء" لكنه قال انه ينشد "المساعدة الفنية" من الاممالمتحدة. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الاممالمتحدة للصحفيين في نيويورك ان الشيخ حمد وبان ناقشا "اجراءت عملية بشأن الكيفية التي يمكن للامم المتحدة ان تدعم بها بعثة المراقبين." واضاف "الشكل الذي يمكن ان يتخذ هو اجراء تدريب للمراقبين (العرب) برعاية مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان... سيكون هذا تعهدا محدود النطاق لتدريب المراقبين."
