جمعية أهلية يمنية حملة ضد العبودية في البلاد، مؤكدة وجود مئات "المستعبدين" في البلد الفقير الذي تطغى عليه البنية القبلية، وذلك رغم الغاء هذه الممارسة رسميا منذ عقود. وقال محمد ناجي علاو منسق الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، في بيان نشر على موقع الجمعية، ان الاخيرة "ستعمل مع كل شركائها من منظمات المجتمع المدني ورجال الخير من المجتمع على القضاء على هذه الجريمة" في اشارة الى العبودية. وذكر علاو ان "هناك لجنة من الوجهاء ستزور المناطق التي يتواجد فيها مرتكبو جريمة الاستعباد لنصحهم وتعريفهم بخطورة الجريمة التي يرتكبونها" ملوحا ب"مقاضاة هؤلاء الذين يصفون انفسهم بالاسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين وهي جريمة عقابها في القانون اليمني عشر سنوات من الحبس". وتأتي هذه الحملة بالاشتراك مع صحيفة المصدر التي نشرت اخيرا سلسلة من التحقيقات حول استمرار الاستعباد في اليمن رغم الغائه رسميا مع قيام الجمهورية في 1962. وذكرت الصحيفة الالكترونية انها رصدت حوالى "500 عبد". واشارت "هود" الى ان اعداد المستعبدين المفترضين قد يكون اكثر بكثير مشيرة الى وجود عائلات يمنية في محافظات ريفية تتوارث المستعبدين من جيل الى آخر. ودعت "هود" الى "تحرير من لا يزالون يعيشون حياة (الاستعباد) في اليمن بعد مرور 48 عاما على قيام ثورة السادس عشر من سبتمبر (قيام الجمهورية) والتي كان هدفها الاول من بين اهدافها الستة اقامة حكم جمهوري عادل وازالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات". وبحسب الجمعية، فان "الجمهورية فشلت في هذا الجانب فشلا ذريعا". واشارت كلتا الجمعية والصحيفة الى حالات استعباد مروعة يتم فيها الفصل بين الاخوة لتقاسمهم بين ورثة عائلة تمارس الاستعباد، والى اعتداءات جسدية وجنسية على "العبيد والجواري" فضلا عن حرمان المستعبدين من حقوقهم الانسانية. وبحسب "هود"، اطلق المدعي العام اليمني عبدالله العلفي تحقيقا في المعلومات التي نشرت حول الاستعباد في اليمن. ويعد اليمن من افقر دول العالم ويبلغ عدد سكانه اكثر من 24 مليون نسمة، كما ان القبلية تطغى على بنيته الاجتماعية فيما تغيب سلطة الدولة عن اجزاء واسعة من اراضي الدولة.
