أطلق صحافيون وحقوقيون يمنيون حملة لمناهضة الرق والعبودية في بلدهم بعدما أفادت تقارير بوجود حوالى 500 عبد وجارية، على رغم ان الدستور اليمني يحظر الرق ويعتبره جريمة. وأعلنت منظمة «هود» وصحيفة «المصدر» في مؤتمر صحافي أول من أمس «إطلاق حملة لمناهضة الرق والاستعباد». وقال رئيس المنظمة المحامي محمد ناجي علاو «سنعمل مع شركائنا في منظمات المجتمع المدني ورجال الخير من المجتمع للقضاء على هذه الجريمة». وكشف أن «لجنة من الوجهاء ستزور المناطق حيث توجد جرائم الاستعباد لإسداء النصح وللتعريف بخطورة الجريمة». وأضاف: لا نريد أن يتأذى أي شخص. لكننا ربما نضطر إلى مقاضاة الذين يصفون أنفسهم بالأسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين، وهي جريمة عقابها في القانون اليمني السجن عشر سنوات». وكان المرصد اليمني لحقوق الانسان اشار قبل سنوات الى وجود حالات رق في محافظة حجة. وخلال الشهر الماضي نشرت صحيفة «المرصد» غير الحكومية تحقيقاً كشف وجود حوالى 500 عبد وجارية.