أعلنت غرفة التحقيق في الشؤون المالية للأندية، التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن التجميد المؤقت للحوافز المالية الخاصة ب23 نادياً، بينهم أتلتيكو مدريد الإسباني بطل مسابقتي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس السوبر الأوروبية، بسبب تأخرها في دفع المستحقات المتوجبة عليها. ويأتي هذا القرار ضمن إطار "الشفافية المالية" وقانون "الروح الرياضية المالية" الذي بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقه من أجل تحقيق التوازن بين مداخيل الأندية ونفقاتها، وقد طالت قرارات التجميد أندية مثل سبورتينغ لشبونة البرتغالي وملقا الإسباني وفنربهتشه التركي وروبن كازان الروسي، في حين أنّ القسم الأكبر من الأندية المعنية الأخرى كان من أوروبا الشرقية. وذكر الإعلان الصادر عن الغرفة أنّ على الأندية المعنية المشاركة في المسابقتين الأوروبيتين لموسم 2012-2013 أن تقدّم المعلومات المتعلقة بوضع المتأخرات المتوجبة عليها وصولاً إلى تاريخ 30 حزيران/يونيو 2012، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع الأخير الذي عقدته في أب/أغسطس 2012 أظهر أنّ هناك مستحقات هامة لم تقم الأندية المعنية بدفعها إلى أندية أخرى أو إلى موظفيها (من لاعبين وإداريين أو مدربين...) أو الى السلطات الضرائبية/الاجتماعية. ويحاول الاتحاد الأوروبي بهذا القانون الذي سعى إليه رئيسه الفرنسي ميشال بلاتيني، تطبيق نظام يجبر الأندية بأن تنفق ما تملكه من أموال وأن لا تتخطى ميزانياتها، وذلك من أجل أن تحقق التوازن بين ميزانيتها المالية وديونها. ويسعى بلاتيني إلى رؤية المزيد من العدالة في حسابات الأندية الكبرى، كونه يرى أنّه: "ليس من الضروري أن تكون الألقاب من نصيب الأندية التي تملك أموالاً أكثر من غيرها".