طالب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه في رام الله اليوم الأممالمتحدة بالتحرك الفوري والجاد والضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين لا سيما القدامى منهم وأن عليها أن تتعامل معهم وفق المعاهدات والمواثيق الدولية ومنحهم كافة الحقوق التي نصت عليها هذه الاتفاقيات. ودان المجلس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني العنف الإسرائيلي المستخدم ضد المتضامنين الأجانب المناصرين للعدل والسلام وحقوق الشعب العادلة وآخر ذلك الاعتداء من قبل ضابط في جيش الاحتلال على مواطن دنماركي أثناء مشاركته في مسيرة الدراجات الهوائية في منطقة العوجا بالأغوار بالإضافة إلى منع إسرائيل دخول المتضامنين السلميين الأجانب إلى مدينة بيت لحم وترحيلهم ومنعهم من المشاركة في الفعاليات السلمية التي تندد بالاحتلال وسياساته القمعية والعنيفة تجاه الشعب الفلسطيني. ورحب المجلس بدعوة اللجنة الرباعية إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف عنف وتحريض المستوطنين وبما يشمل محاسبة مرتكبي هذه الأعمال كما رحب بما تضمنه بيان اللجنة حول المناطق المسماة / ج / باعتبارها حيوية لمستقبل دولة فلسطين وبدعوته إلى تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق الأمر الذي اعتبره البيان في منتهى الأهمية لقيام دولة فلسطين القابلة للحياة وذلك بالإضافة إلى أهمية ذلك في تمكين المواطنين القاطنين في هذه المناطق من الحياة الطبيعية. وأكد المجلس أهمية قيام الرباعية بالمتابعة الفاعلة ووضع الآليات الكفيلة بضمان التزام إسرائيل بتنفيذ هذه الالتزامات وضرورة إلزامها أيضا بالوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية بما في ذلك القدسالشرقية ومحيطها واعتبر أن استمرار إسرائيل القيام بأنشطتها الاستيطانية يتناقض مع القانون الدولي ويشكل خطرا حقيقيا على حل الدولتين ومستقبل السلام في المنطقة. // انتهى //