وقعت هيئة المدن الصناعية وشركة سيمنس اليوم عقد تأجير أرض لإنشاء مشروع صناعي لإنتاج التوربينات الغازية لمحطات الطاقة الكهربائية والضواغط بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بقيمة استثمارية تبلغ 750 مليون ريال، بحضور معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك بفندق بارك حياه بجدة. ووقع العقد من جانب هيئة المدن الصناعية المدير العام للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد فيما وقعها من جانب الشركة رئيسها التنفيذي في المملكة العربية السعودية المهندس اريا طالاكار. وستقوم شركة سيمنس للطاقة ببناء مصنع لإنتاج التوربينات الغازية لمحطات الطاقة الكهربائية والضواغط على الأرض المخصصة للمشروع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة 220 ألف متر مربع بتكلفة تقدر بنحو 750 مليون ريال. كما سيتم إنشاء مواقع الصيانة ومرافق خدمة العملاء لتوفير احتياجات السوق السعودي من التوربينات الغازية لمحطات الطاقة لتلبية احتياجات السوق المحلية التي تعد من أكبر أسواق الشرق الأوسط نمواً في احتياجات الطاقة الكهربائية. ويعد المصنع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط المتخصص في هذه التوربينات الغازية ومن أكبر مصانع سيمنس على مستوى العالم بعد المصنعين الأول في ميونخ بألمانيا والثاني في الولاياتالمتحدةالأمريكية فيما من المقرر أن تبدأ الشركة أعمال البناء بالمشروع في شهر مايو 2012 ليكتمل البناء حسب الخطة الموضوعة في آواخر عام 2013. وعقب توقيع العقد ألقى معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية كلمة عبر فيها عن شكره للقائمين على المشروع مشيداً باختيار الشركة للمملكة العربية السعودية لإنشاء ثالث أكبر مصنع لها في العالم بعد مصنعها في ألمانيا وأمريكا وما يقدمه المشروع. وعد معاليه هذا المشروع من المشروعات التي نجحت "مدن" في استقطابها للمملكة لتقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً حرص الوزارة على توطين تقنيات إنتاج الطاقة وتوطين الكوادر البشرية في المشروع. وعبر عن سروره بإعلان الشركة عزمها على تدريب 1000 شاب سعودي في ألمانيا وتأهيلهم تأهيلاً عالياً للعمل بالمشروع بما يحقق نقل المعرفة التقنية،مشيراً إلى أن المواطن السعودي لديه الكفاءة والموهبة التي تمكنه من العمل بأحدث التقنيات العالمية. ولفت معاليه النظر إلى أن المنتجات الوطنية تتميز بالجودة العالية محلياً وعالمياً وتنطلق من رؤية القيادة الحكيمة التي اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تسعى لجعل الصناعة خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل، مفيداً أنه يتم توفير جميع الحوافز والتسهيلات لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية والمحلية للتوجه باستثماراتهم للقطاع الصناعي بالمملكة . // يتبع //