أن تطبخ صفقة سياسية (خطيرة) في الغرف المغلقة وراء الكواليس ، من خلف ظهر مجلسي الشعب والشورى المصريين المنتخبين وهما آخر من يعلمان ، فتلك إذاً فضيحة وصدمة وصفعة وطعنة نجلاء في نحر الديمقراطية الوليدة، ووأد لمشروع مصر التغيير الجديدة، واسترخاص لدماء ثورة 25 يناير المجيدة. الافراج عن الأجانب المتهمين في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات المدنية والسماح لهم بمغادرة مصر، جريمة تمس هيبة السيادة، وتضع الكرامة على المحك، وتحرج سلطة القضاء بالتدخل في شؤونها بما يقيض من استقلاليتها ..وهو ما دعا قضاة هيئة التحقيق في القضية إلى التنحي مما يثير علامات استفهام كبرى عن حجم الضغط الذي مورس واستشعار الحرج الذي وقع عليهم ..أما كرة النار المتدحرجة، وعاصفة اللهب المستعرة فتلك التي تجمع بين طرفي السلطة التنفيذية (العسكري) والسلطة التشريعية البرلمان والشورى ، أي بين حراس المصالح وحراس الديمقراطية، رئيس مجلس الشعب المصري وصف ما حدث بالجريمة ووعد بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة مهما كان شأنهم في جلسة خاصة يوم 11 مارس الجاري، استجواب رئيس الوزراء كمال الجنزوري تحت قبة البرلمان الذي طالما قال أكثر من مرة أن مصر لن تركع ولا تخضع للإملاءات ، لكشف المتورطين في هذه الجريمة ..وهل ستسقط هذه الحادثة حكومة الجنزوري أم لا وهو وحده من يدفع الثمن؟ الأيام القادمة ستكشف ذلك. بعبع اللهو الخفي ، وفزاعة الطرف الثالث و (شيطنة) الثوار ..أساطير أخترعت لذر الرماد في العيون، والتمويه والتعمية على الفاعلين الحقيقيين باللعب بالنار بأمن مصر..أطفال الشوارع المتهمون مجرد شماعة ، أما بقية المتهمين المتورطين في قضية التمويل الأجنبي من المصريين ، كباش فداء ، هل ما تزال (حكومة) ليمان طره تحكم حتى الآن؟ الشعب يريد معرفة أسرار وخبايا الصفقة الفضيحة وأين ذهبت أموال كفالة النشطاء المفرج عنهم وهي بمليارات الدولارات؟، لن تنتهي عاصفة الاحتجاجات ما لم يعرف الشعب كامل الحقيقة التي شغلت الرأي العام وتنتظر محاسبة المتورطين بكل شفافية في هذه الجريمة الخطيرة.