يقرر وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماعهم في بروكسل مساء اليوم خطة إنقاذ يفترض أن تساعد اليونان في العودة إلى سابق عهدها شريطة أن توفر الشروط المطلوبة لمنح المساعدات الحكومية التي تتضمن 130 مليار يورو. وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان أن جميع العناصر متوافرة للتوصل إلى اتفاق على حل يجنب اليونان التخلف عن سداد ديونها بعد شهر. وقال إن "البرلمان اليوناني اجتمع الأسبوع الماضي وتعهدت الحكومة الائتلافية خطيا على ما كنا ندعو إليه"، وأضاف "أن الحكومة اليونانية لديها استحقاقات في شهر آذار (مارس) المقبل". وكانت الحكومة اليونانية رضخت لمطالب اللجنة الثلاثية باتباع برنامج تقشف يوفر مبلغا يزيد عن 380 مليار يورو من البرامج الاجتماعية المرصودة في الميزانية ما أدى إلى اضطرابات شعبية وتظاهرات عمت المدن اليونانية. وكانت اللجنة الثلاثية "الترويكا" المكونة من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي فاوضت اليونان عبر رؤساء الكتل في جلسات البرلمان الأوروبي. وعشية الاجتماع خرج آلاف اليونانيين إلى الساحة الرئيسة أمام البرلمان في العاصمة أثينا احتجاجا على خطة الإنقاذ الجديدة التي تحتاجها اليونان للخروج من منطقة الخطر. وقد اتسمت المظاهرات بالعنف وتحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب التي اعتقلت عددا منهم فيما تعرض البعض الآخر إلى جروح تطلبت نقلهم إلى المستشفى. // انتهى //