وافقت الحكومة الائتلافية اليونانية في وقت متأخر من مساء اليوم على خطة التقشف التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لمنح اثينا مساعدة جديدة تتيح لها تجنب عدم تسديد سنداتها في شهر مارس القادم. وقالت وكالة الانباء شبه الرسمية ان الحكومة وافقت باجماع اعضائها على تدابير التقشف التي سيصوت عليها البرلمان اليوناني الاحد. وكشف مسؤولون حكوميون ان مجلس الوزراء اليوناني أقر اليوم مشروع قانون يلزم الدولة باصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي في مقابل حزمة انقاذ جديدة بقيمة 130 مليار يورو تحتاجها اثينا لتجنب تخلف غير محكوم عن سداد ديون. ويطالب الاتحاد الاوروبي اليونان أيضا بتحديد تخفيضات اضافية في الانفاق بقيمة 325 مليون يورو الى جانب التزامات واضحة من جانب زعماء الاحزاب الرئيسية بتنفيذ الاصلاحات. // انتهى //