رحب مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين بموافقة البرلمان اليوناني على خطة الترويكا الدولية بإرساء تدابير تقشفية إضافية في اليونان مقابل تمكين هذا البلد من حزمة إنقاذ ثانية حجمها 130 مليار يورو. وقال أولي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن تصويت البرلمان في أثينا يعكس إرادة ورغبة في التحكم بالحسابات العامة وتقنين النفقات مضيفاً أن البرنامج الذي وافقت عليه اليونان يرفق ببرنامج مساعدة أوروبية غير مسبوقة لكنه أوضح أن الموافقة النهائية على الإفراج عن حزمة إنقاذ ثانية لن تتم إلا في حالة استجابة اليونان لعدد من الشروط الإضافية ومنها تخفيض النفقات بمبلغ 325 مليون يورو. ودان المفوض الأوروبي أعمال العنف التي شهدتها اثنيا أمس مبيناً أن الذين قاموا بهذه الأعمال لا يمثلون غالبية الشعب اليوناني الذي يعمل على الخروج من دوامة الديون والتوجه لإنعاش الاقتصاد. ومن المتوقع أن يقر وزراء الخزانة الأوروبيين خلال اجتماعهم الأربعاء المقبل على خطة الدفعة الثانية من حزمة المساعدات لليونان. // انتهى //