أوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ رئيس المجلس الأعلى للأوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ إن الثمار التي جنتها الأمة الإسلامية من الأوقاف في العصور الماضية كبيرة مما يعد من محاسن هذه السنة الشريفة، وتدفع إلى إنعاشها وتطويرها والعناية بها . وقال معاليه لقد كان للملك عبدالعزيز رحمه الله العناية التامة بالأوقاف، فاعتنى ببناء المساجد وشؤونها، والدروس العلمية فيها بصفة عامة،وبالحرمين الشريفين وشؤونهما بصفة خاصة ، فأمر بإنشاء إدارات للأوقاف في كلٍّ من مكةالمكرمة والمدينة المنورة وجُدة،وسار أبناؤه الملوك والأمراء يتبعون أثره في أعمال الخير، وتابعوا الاهتمام بالأوقاف ورعايتها وتنظيمها ،وأُنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كما أُنشئت لها الفروع في كل مناطق المملكة، وتوج عقب ذلك إنشاء هيئة عامة للأوقاف، وكان اهتمام الوزارة ظاهرًا بكل ما يتعلق بالأوقاف حيث وضعت لذلك الخطط المهمة، كما نظّمت العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والبرامج المتنوعة، وأصدرت القرارات المنظمة للأوقاف في المملكة. ووصف معاليه في تقديم للكتاب التاسع عشر الذي ألفه الكاتب والإعلامي سلمان بن محمد العُمري بعنوان : ( ثقافة الوقف في المجتمع السعودي بين التقليد ومتطلبات العصر .. رؤية من منظور اجتماعي شرعي )، وصف الكتاب بأنه متميز ونافع بإذن الله في بابه ، فيه رؤية من منظور اجتماعي شرعي،وفيه دعوة إلى إحياء الوقف والعناية به، كما أن فيه بيانًا في تنوع الواقفين في أعمال البر، فهو لبنة نافعة في «الوقف» . وقد شرح المؤلف سلمان العُمري في تقديمه للكتاب أنه يقدم هذه الرؤية من خلال صفحات الكتاب ؛ نظراً لتضاؤل دور الوقف المعاصر على الرغم من اشتداد الحاجة إليه . وأكد ان الوقف في تاريخنا الإسلامي والعربي له دوره الكبير في النهضة العلمية والفكرية والخدمات الصحية والمعيشية في عصور طويلة للأمة, تدعمها عمليات الوقف على كافة النشاطات الفكرية والعلمية والصحية, وبخاصةٍ إذا عرفنا أنَّه لم يكن هناك وزارة للتعليم, فالتعليم كان بتمويلٍ من الأوقاف. ورأى المؤلف أننا اليوم بحاجةٍ ماسةٍ؛ لأن تقوم الأوقاف بدورها, وأن تسهم مساهمةً فاعلة في التنمية وفق رؤية شرعية منطقية غير تقليدية, يمكن لها أن تمدَّ عمليات الوقف بالمزيد من القوة والفاعلية, فجوانب التطوير والتجديد في العمليات الوقفية متنوعة ومتعددة، منها ما يرجع إلى الأموال الموقوفة, وما يمكن أن يندرج تحتها من مفردات تحتل أهمية كبيرة في واقعنا المعاصر, ومنها ما يرجع للصيغ الاستثمارية والتمويلية لعملية الوقف, ومنها ما يرجع إلى المؤسسات القائمة المشرفة على عمليات الوقف سواء تمثلت في الجهات الواقفة, أم تمثلت في الجهات المديرة المشرفة. // يتبع //