أصدر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية، استناداً إلى ما ورد في البند الثالث من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة. وقضى القانون "بمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية بالاضافة الى منح الحصانة من الملاحقة الجنائية للمسئولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الإرهاب" . وألزم القانون "حكومة الوفاق الوطني بتقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية". // انتهى //