بدأت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم أعمال منتدى الدوحة الثاني للمبادرة العربية حول بناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالدول العربية بالتعاون بين المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وجامعة الدول العربية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بمشاركة 250 شخصية يمثلون كلا من الجامعة العربية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية ورؤساء تنفيذيين بالأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية وخبراء مختصين وممثلي المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان ورؤساء منظمات المجتمع المدني. وأوضح النائب العام القطري الدكتور علي بن فطيس المري في كلمته التي افتتح به المنتدى أن هناك اتفاقاً عالمياً على أهمية اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الاتجار في الأشخاص التي وقعت عليها دول العالم بلا استثناء وكافة أعضاء الأممالمتحدة مؤكداً أن من لا يحترم هذه الاتفاقية يعرض نفسه وبلده لعقوبات صارمة من قبل المجتمع الدولي. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته التي ألقتها نيابة عنه مسؤولة ملف الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالجامعة سعاد السائحي إن الاتجار بالبشر يعد أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تحرص الشعوب العربية على حمايتها وصيانتها على هدي من القيم الإنسانية الأصيلة الراسخة في الوجدان العربي. وأكد العربي أن هذه الظاهرة ما تزال تندرج ضمن اهتمامات جامعة الدول العربية الأساسية انطلاقاً من إدراكها العميق للخطورة المتزايدة لها في المنطقة العربية وفي أرجاء العالم قاطبة. وأوضح أن المنطقة العربية كانت وما تزال عرضة لأنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالبشر مؤكداً أن الجامعة كثفت جهودها الوطنية والإقليمية والدولية وشاركت بفاعلية في جميع مراحل إعداد بروتوكول الأممالمتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال كما شاركت في العديد من المحافل الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر. // انتهى //