بدء اعمال الملتقى العلمى حول مكافحة الإتجار بالبشر بالجامعة العربية

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الملتقي العلمي حول /نحو إستراتيجية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر/ والذي نظمته إدارة الشئون القانونية في الأمانة العامة بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية.
ويهدف الملتقي إلى التعريف بجريمة الاتجار بالبشر وتحديد مفاهيمها وصورها واستعراض المعايير والقوانين الدولية والعربية الخاصة بها والتعرف على جهود المنظمات العربية والإقليمية واستراتيجيات بعض الدول العربية والأجنبية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال رئيس جامعة نايف للعلوم الأمنية عبدالعزيز بن صقر الغامدى في تصريح له اليوم إن قضية الاتجار بالبشر تعد من ضمن الثلاث قضايا التي يهتم بها العالم فهى قضية عالمية.. مشيرا إلى جهود المملكة فى مكافحة هذه القضية حيث أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عقوبة تواجه الذين يتجرون بالبشر تصل إلى السجن 15 عاما أو غرامة تبلغ مليون ريال أو العقوبتين معا.
وفي ختام تصريحه تمنى الغامدى ان يخرج الملتقى بنتائج طيبة وايجابية تحقق الهدف المنشود ووجه الشكر للامين العام للجامعة العربية على استضافة الجامعة لأعمال الملتقى.
وناقش الملتقى ورقة عمل علمية تحت عنوان /جهود المملكة العربية السعودية واستراتيجيتها فى مكافحة الاتجار بالبشر/ تضمنت الورقة التعريف بالاتجار بالبشر واسباب الاتجار به والاضرار المترتبه عليه بجانب جهود المملكة فى مكافحة هذه الظاهرة.
من جانبه استعرض مدير ادارة الشئون القانوينة بالجامعة العربية رضوان بن خضراء فى كلمته الفعاليات التى نظمتها الجامعة العربية ومجالسها الوزارية المتخصصة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر .. لافتا إلى حرص الدول العربية على التصدى لهذه الظاهرة.
ويهدف الملتقي إلى التعرف على التقنيات الحديثة وآليات التعاون الأمني والقضائي على المستوى الدولي والنظر في مدى إمكانية خلق آليات مماثلة فيما بين الدول العربية ودراسة سبل تنفيذ توصيات إعلان الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية الذي صدر في الدوحة مارس 2010م.
شارك في الملتقي ممثلون لوزارات العدل والداخلية والخارجية واللجان الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الهجرة الدولية والاتحاد الأوروبي ووزارات خارجية بعض الدول الأخرى.
// انتهى //