شهدت البورصة المصرية انخفاضاً ملحوظاً في أحجام التعاملات خلال عام 2011 حيث حققت قيمة تداول قدرها 148 مليار جنيه مقارنة بنحو 321 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 4ر53 في المائة وذلك مع الوضع فى الاعتبار أن العام الحالي شهد توقفا للبورصة دام نحو 55 يوما. وأوضح التقرير السنوي للبورصة المصرية أن كمية التداول سجلت تراجعا مماثلا لتصل إلى نحو 5ر18 مليار ورقة مالية خلال عام 2011 مقارنة بنحو 33 مليار ورقة مالية العام السابق حيث سجلت عدد العمليات نحو 6ر5 مليون عملية خلال العام مقارنة بنحو 10 ملايين عملية خلال عام 2010. ولفت التقرير إلى أن أحجام التعاملات كانت فى إرتفاع متزايد بعد الثورة حتى شهر يونيو وبعد ذلك بدأت بالانخفاض بشكل ملحوظ حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها فى ديسمبر 2011 الذى يعتبر واحد من أدنى مستويات البورصة على مدار عدة سنوات. وسجلت قيمة التداول في السوق الرئيسى نحو 131 مليار جنيه خلال العام الحالى مقارنة بنحو 273 مليار جنيه خلال عام 2010 كما سجلت كمية التداول في السوق الرئيسى نحو 17 مليار ورقة مقارنة بنحو 28 مليار ورقة خلال العام الماضى. وأكدت البورصة المصرية أنها ستواصل جهودها خلال العام المقبل 2012 لتنشيط السوق وأنها تضع على قمة أولوياتها تنشيط سوق السندات والعمل على إدخال أدوات مالية جديدة للسوق مثل الصكوك وصناديق المؤشرات. وذكرت البورصة فى تقريرها السنوي عن عام 2011 إنها ستستمر فى حملات التوعية والترويج لجذب شركات جديدة إلى البورصة وإستثمارات محلية وعربية وأجنبية. // انتهى //