أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال في بلجيكا ايف لوترم اليوم الاثنين ان حكومته قررت تأميم الشق البلجيكي لمصرف (داكسيا) الذي تمتلكه حتى الآن هيئات تابعة لأربع دول وهي بلجيكاوفرنسا ولكسمبورغ وتركيا. وقال المسئول البلجيكي ان بلاده توصلت الى تسوية نهائية مع الأطراف الأخرى المشاركة في إدارة مختلف أنشطة مصرف داكسيا وقررت شراء حصته البلجيكية بالكامل وبمبلغ مالي يناهز أربعة مليارات يورو. وتعد هذه الخطوة بمثابة تأميم رسمي للفرع البلجيكي وفي أول خطوة من نوعها داخل منطقة اليورو ونتيجة لتفاقم أزمة الديون الأوروبية . ويعمل في مصرف داكسيا البلجيكي ثمانية آلاف شخص وله أصول تقدر ب80 مليار يورو. وتقول السلطات البلجيكية انها قد تتمكن من استعادة الامول التي قررت ضخها في رأس مال المصرف لتأميمه بشكل فوري خلال خمسة سنوات من الان. ولكن محللين نقديين شككوا اليوم في صلابة هذا الخيار بسبب تورط المصرف في اصول سامة لها ضلع مباشر بديون اليونان . وحصل مصرف دكسيا أيضا على ضمانات من الدولة تصل الى 90 مليار يورو لتغطية الاقتراض على مدى السنوات العشر المقبلة. وستقدم بلجيكا 60.5 بالمئة من هذه الضمانات وفرنسا 36.5 بالمائة ولوكسمبورج ثلاثة بالمائة. وستتلوى فرنسا بيع الفرع الفرنسي الى مؤسستين وطنيتين للتوفير فيما لم تحدد المصادر مصير فرعي داكسيا في كل من تركيا ولكسمبورغ. وتزيد خطوة التأميم التي أقدمت عليها بلجيكا من الضغوط التي تمارسها أسواق المال على حكومات منطقة اليورو لإعادة رسملة المصارف. ورغم الاتفاق الفرنسي الألماني المسجل في برلين نهار الأحد حول دعم المؤسسات المصرفية الأوروبية فانه لا يتوقع بلورة أية خطة محددة خلال قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في بروكسل وانتظار لقاء مجموعة العشرين يوم الثالث من نوفمبر المقبل في مدينة كان الفرنسية. // انتهى //