أعلن البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية حققت "تقدما جوهريا" في مجال بناء المؤسسات الحكومية لافتا إلى أن الأزمة المالية وأزمة النمو الاقتصادي تهددان هذا النجاح . وجاء في تقرير البنك الدولي اليوم أن المؤسسات العامة الفلسطينية حققت تقدما في مجال "الأمن والقضاء وإدارة العائدات والمصاريف والتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات وذلك نسبة الى دول أخرى في المنطقة وغيرها" . وأضاف قائلا "أدت هذه المؤسسات دورا حاسما في النمو الإيجابي بالضفة الغربية وغزة خلال السنوات الماضية". ونشر التقرير قبل أسبوع على اجتماع للمانحين الدوليين سيعقد في نيويورك في الوقت الذي يعول فيه الفلسطينيون على اعتراف دولي بدولتهم . وأشار إلى تسجيل النمو تقدما في 2009/2010 وأنه يجب أن يصل الى 9 بالمئة في عام 2011 لكن التوقعات تشير الى أنه سيكون بمعدل 7 بالمئة . وأكد التقرير أنه "كي تتمكن السلطة الفلسطينية من الحفاظ على حركتها الإصلاحية في مجال المؤسسات يجب أن ترفع القيود الاسرائيلية الأخيرة" عنها . // انتهى //