أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي استشعار البنك لمسؤوليته الأخلاقية في دعم الدول العربية الأعضاء التي تشهد تحولات اقتصادية وسياسية كبيرة مشيرا إلى أن تلك التحولات تقتضي من المانحين عملا جماعيا مشتركا ومنسقا. جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور أحمد محمد علي في اجتماعات وزراء المالية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية خلال اجتماعها اليوم بمدينة مرسيليا بفرنسا لمتابعة توصيات قمة مجموعة الثماني حول ما يعرف ب" شراكة دوفل" بهدف دعم الدول التي تشهد أحداثا وتحولات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وجرى خلال الاجتماع الإعلان عن إنشاء آلية تنسيق شراكة بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات وبنوك تمويل إقليمية ودولية مشاركة في الاجتماع بهدف تبادل المعلومات وتحقيق الفهم المشترك والتنسيق في مجال المتابعة والتقارير المتعلقة بشراكة دوفل وتحديد فرص التمويل المشترك والعون الفني لصالح الدول الأعضاء في شراكة دوفل. واستعرض الاجتماع كذلك توصيات قمة مجموعة الثماني التي أطلقت "شراكة دوفل" خلال اجتماعها بمدينة دوفل الفرنسية يومي 26-27 مايو الماضي وأكد على أهمية التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تم استعراض الفرص والتحديات التي من المنتظر أن تواجه تلك الدول. وأكد المجتمعون على الإطار الاقتصادي لشراكة دوفل والذي صيغ ليتناسب مع ظروف أي من تلك الدول ويقوم على عدد من المبادئ الرئيسة أبرزها الحوكمة والشفافية والمساءلة والتحديث الاقتصادي وخلق فرص العمل والتأكيد على دور القطاع الخاص في التنمية. ووقع على هامش الاجتماع مذكرة تفاهم للإنشاء والتعمير بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوربي من أجل دعم جهود التنمية والتمويل المشترك في الدول العربية. يذكر أن الدول الأعضاء في شراكة دوفل تشمل كلا من تونس ومصر والمغرب والأردن كما شارك في الاجتماع إلى جانب الإسلامي للتنمية كلا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي. // انتهى //