أعلن وزير الخزانة البلجيكي ديديه ريندرس أن الحكومة البلجيكية قررت اعتماد خطة مفصلة ستسمح لها باحتواء العجز العام للدولة بنسبة لا تتجاوز الثلاثة في المئة بدءا من عام 2012م. وقال المسئول البلجيكي في حديث نشرته صحيفة (لوسوار) الصادرة في بروكسل اليوم "إن الأمر لن يكون سهلا ولكن الحكومة تمتلك برنامجا محددا وانه أفضل مؤشر يمكن توجيهه إلى الأسواق المالية". وتحتل بلجيكا المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تعاني من عجز مفرط في موازنتها داخل منطقة اليورو وتتعرض لضغوط متصاعدة من وكالات التصنيف التي تهدد بتخفيض مستوى ائتمانها السيادي. ويقول المتعاملون إن استمرار الأزمة السياسية في بلجيكا منذ أكثر من خمس عشرة شهرا وعدم تمكن السياسيين من تشكل حكومة منبثقة عن صناديق الاقتراع يزيد من المتاعب الاقتصادية والمالية للبلاد. وتعقد الأحزاب البلجيكية اجتماعا يوم الخميس المقبل في بروكسل في سعي جديد لحلحلة الأزمة. // انتهى //