وفيما يتعلق بصندوق التضامن الإسلامي تم عقد الاجتماع السنوي الرابع لمجلس محافظي الصندوق ، وشهد دعوة الدول الأعضاء التي أعلنت مساهمتها المبدئية في الصندوق إلى زيادة مساهماتها في رأسماله حسب حجم اقتصاد الدولة وفقاً للناتج الإجمالي لكل منها، وأيضاُ وفقاً لقيمة ما تملكه كل منها من الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى صادرات الدولة من السلع والخدمات، وذلك في سبيل بلوغ رأسمال المال المستهدف الذي وضع للصندوق وهو (10) مليارات دولار أمريكي، في حين أن رأسماله يبلغ حالياً(2.6) مليار دولار أمريكي. كما تم إقرار منهجية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك التنموي الأهم للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً)، وذلك بالتعاون والشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإقليمية الدولية المعنية بما يخدم متطلبات التنمية. // انتهى //