ناشد اجتماع لجنة الخبراء من الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والذي اختتم أعماله امس بمقر البنك بجدة رئيس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمواصلة مساعيه الرامية لتفعيل دور صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. ودعا الاجتماع إلى مخاطبة الدول الأعضاء التي لم تعلن بعد مساهماتها في رأسمال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية للإسراع في إعلان المساهمات وكذلك حث الدول التي تعهدت بالمساهمة للإيفاء بالتزاماتها وزيادة مساهمات الدول التي قامت بدفع مساهماتها بالفعل. وأعرب الاجتماع عن شكره وتقديره للدول التي ساهمت في رأسمال الصندوق داعيا إلى الإسراع في إطلاق حملة شاملة لاستقطاب الموارد ووضع إستراتيجية استثمارية تتيح موارد إضافية للصندوق بجانب وضع خارطة طريق تتيح للدول الأعضاء تنسيق مساعداتها التنموية الثنائية في ذلك الإطار. وكان الاجتماع قد استمع في جلسته الأولى لكلمة من رئيس البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور أحمد محمد علي الذي تقدم بالشكر لأعضاء اللجنة لاستجابتهم لدعوة البنك وأكد على أهمية الاجتماع ودوره في صياغة توصيات تساعد الصندوق لمواجهة التحديات التي تجابهه، فيما قدم الدكتور بشير عمر فضل الله عرضا حول أنشطة وعمليات وأهداف الصندوق. وقد أنشأ صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في إطار البنك الإسلامي للتنمية في مايو من عام 2007م تنفيذا لمقررات قمة مكةالمكرمة الإسلامية عام 2005م والتي دعت لإنشاء الصندوق كذراع لمحاربة الفقر بالدول الأعضاء بالبنك برأسمال مستهدف "10" مليارات دولار أمريكي, وأعلنت 28 دولة حتى الآن مساهمتها في الصندوق ليصل إجمالي تلك الالتزامات إلى "2.63" مليار دولار أمريكي. وأطلق الصندوق برنامجين رئيسيين بمبلغ "500" مليون دولار أمريكي ويغطي كلاهما فترة خمس سنوات وهما برنامج التعليم الحرفي وبرنامج دعم التمويل الأصغر، فيما بلغ إجمالي العمليات المصدقة من الصندوق حتى تاريخه "509" ملايين دولار أمريكي شملت العديد من القطاعات أبرزها البني التحتية والزراعة والتمويل الأصغر والتعليم والتدريب الحرفي.