أعلنت الحكومة الألمانية اليوم من خلال اجتماعها الأسبوعي هذا اليوم الأربعاء التمديد لقانون محاربة الإرهاب ، اي الاجراءات الامنية التي اتخذتها حكومة المستشار السابق جيرهارد شرودر بعيد حوادث 11 ايلول / سبتمبر من عام 2001 التي كانت تكمن بمراقبة العناصر التي تحمل افكار تدعو إلى العنف . وقامت حكومة المستشارة انجيلا ميركيل بتشديدها التي تكمن أيضا بمراقبة الودائع المالية لعناصر متعاطفة مع منظمات محسوبة على الارهاب وبتادل المعلومات حول الأشخاص مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وتشديد الرقابة على الهواتف والرسائل السريعة / الايميل / . وبالرغم من اعلان الحكومة الألمانية الائتلافية بين المسيحيين والفيدراليين الا انه يوجد خلاف بينهما . فقد أوضحت وزيرة العدل الألمانية سابينه لويتهويزر شنارينبيرجر بمؤتمر صحافي عقدته مع وزير الداخلية هانس بيتر فريدريش ان الصحافيين الذي يعملون في السياسة والاقتصاد والعلوم واعضاء البرلمان الألماني إضافة إلى نشطاء منظمات حقوق الانسان والمنظمات الإنسانية يستثنون من هذه الرقابة وان ليس كل من يسعى لمساعدة الشعوب لنيل حرياتهم بارهابي مؤكدة انه بالرغم من موافقة أعضاء الحكومة الألمانية من الحزب الفيدرالي الحر على قرار وزير الداخلية / المسيحي الاجتماعي / فريدريش بالتمديد لقانون محاربة الارهاب الا ان ذلك لا يعني ان هناك اجراءات امنية متشددة سيتم تطبيقها في المستقبل . وعزا وزير الداخلية فريدريش تمديد قانون محاربة الارهاب الى ان ألمانيا لا تزال في قبضة ومراقبة العناصر الإرهابية . // انتهى //