أعلن لجان السياسة الأمنية بالبرلمان الالماني موافقتها المبدئية على قرار وزير الداخلية هانس بيتر فريدريش الذي أعلنه في شهر يوليو المنصرم تمديد العمل بقانون مكافحة الارهاب المعمول به منذ عام 2001 ولمدة أربعة أعوام أخرى ابتداء من يناير من عام 2012م. وأعربت هذه اللجان في مؤتمر صحافي عقدته بالبرلمان الالماني عن أملها في موافقة جميع أعضاء البرلمان الالماني ولا سيما أعضاء كتلتي المسيحيين والفيدراليين الذين يحكمون المانيا حاليا على قرار الوزير الذي وافقت عليه الحكومة الالمانية خلال اجتماعها الأخير قبل عطلة الصيف إذ أن الأوضاع الأمنية في المانيا بالرغم من استقرارها لا تزال مهددة بعناصر المنظمات الارهابية الذين يراقبون المانيا عن كثب. ومن المقرر أن يقوم أعضاء البرلمان الالماني بالتصويت على قرار الحكومة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل مع رفض كلتة اليساريين وبعض أعضاء الخضر والديموقراطيين الاشتراكيين. // انتهى //