اليمن / 313 مليار ريال العجز المالي المتوقع في عام 2011م

توقع تقرير يمني حكومي أن تسفر الموازنة عن عجز نقدي كلي يبلغ / 312 / مليارا و / 995 / مليون ريال يمني وذلك في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات, وعن عجز نقدي صافي يبلغ / 301 / مليار و / 945 / مليون ريال وبنسبة 7ر3 بالمائة و 6ر3 بالمائة على التوالي، من ناتج محلي إجمالي بمقدار ثمانية تريليون و 410 مليارات و 389 مليون ريال.
وارجع البيان المالي الأسباب الرئيسية للانخفاض في العجز عن موازنة العام الحالي 2010 م إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لأغراض ترشيد الإنفاق العام والى وجه الخصوص الجاري منه، وفي نفس الوقت مراعاة النفقات الحتمية في الجانب الجاري وتمويل المشاريع الاستثمارية المعززة للنمو الاقتصادي.
وكان فائض الموازنة العامة الذي تحقق عام 2006م والذي مقداره 1ر1 % من الناتج المحلي تحول إلى عجز متزايد وصل إلى 3ر9 % عام 2009م ، حيثُ قدرت الموازنة العامة في اليمن العجز لعام 2010م بحوالي 4ر7 %.
وبذلك فقد بلغ متوسط عجز الموازنة العامة الكلي خلال فترة تنفيذ الخطة الاقتصادية حوالي - 1ر5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل - 3ر6 % كمتوسط مستهدف للخطة الاقتصادية الثالثة, وبالتالي فأنَ العجز الفعلي للموازنة العامة خلال الفترة لم يتجاوز ما هو مستهدف وانخفض عنه بمقدار 2ر1 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي.
واظهر الأداء الفعلي للموازنة العامة أنها اعتمدت بشكل متزايد على التمويل المحلي من مصادر حقيقية وتضخمية بنسبة متوسطة 2ر5 % من الناتج المحلي ، في حين تراجع التمويل الأجنبي إلى 4ر0 % كمتوسط الفترة انحرف عن المستهدف بحوالي - 3ر2 نقطة مئوية حيث كان المستهدف في الخطة 7ر2 % من الناتج المحلي ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض المسحوب من القروض والمساعدات كما سبقت الإشارة.
// انتهى //