أكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور أنور العبدالله أن المجلس الفني للهيئة الذي يضم قيادات أجهزة التقييس في دول المجلس والجمهورية اليمنية سيعقد اجتماعه الحادي والعشرين في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل الجاري. وأوضح الدكتور العبدالله في تصريح صحفي اليوم أن الاجتماع سيناقش تقرير الأمين العام المتضمن تقييماً لمسيرة التنسيق والتعاون الفني بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والجودة للسلع والمنتجات المختلفة للربع الأول من هذا العام واستعراض نتائج اجتماعات عدد من اللجان الفنية المختصة في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد وتقنية المعلومات. ومن المرجح أن يقر المجلس في اجتماعه القادم حزمة جديدة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية التي ستغطي مجالات حيوية متعددة ومنها قطاع الغذاء والتشييد والبناء والكهرباء والإلكترونيات والنفط والغاز، وآلية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين الدول الأعضاء مما سيسهم في الارتقاء بالتبادل التجاري البيني إلى مستويات متقدمة، واتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي الذي سيسهم في تحقيق الاطمئنان والثقة والمصداقية لدى المستهلك تجاه السلع التي يستهلكها والخدمات التي يستخدمها، إضافة إلى إقرار نظام القياس الموحد فيما من المؤمل إقرار الصيغ المحدثة للنظام الأساسي للهيئة ونظامها لشؤون الموظفين وهيكلها التنظيمي إضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للعام المنصرم. وأفاد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون أن المجلس الفني سيبحث في نتائج التطبيق الفعلي للمنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة على لعب الأطفال بدءً من هذا العام وترتيبات تطبيقها لاحقاً على الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد ، فيما سيقر المجلس دليل التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بسلامة المنتجات والدليل الإرشادي للتعامل مع السلع الخاضعة للمنظومة بالمنافذ الجمركية. يذكر أن المجلس الفني يعكف على إحداث تقدم ملحوظ في الفترة المنظورة المقبلة في إعداد كود موحد للبناء يتواكب مع النهضة العمرانية الكبيرة في المنطقة وكذلك إعداد معايير موحدة للأغذية الحلال والصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي توحيد إجراءات مسح الأسواق لتحقيق التجانس والعدالة في الإجراءات المطبقة في أسواق الدول الأعضاء. وبين الدكتور العبدالله أن المجلس سيناقش المستجدات في إنشاء مكتبة إلكترونية متخصصة بالهيئة ونتائج تواصل الهيئة مع نظيراتها في دول العالم ومسيرة تنفيذ خطة التدريب والتوعية والإعلام لهذا العام إضافة إلى مستجدات جهود الهيئة في تطوير إجراءات تصديقها على شهادات المطابقة للسيارات والإطارات بما يخدم المستهلكين والمصنعين والوكلاء على حدٍ سواء ويحميهم من عمليات التحايل ويحفظ حقوقهم المالية والمعنوية ويجنبهم المساءلات القانونية. //انتهى//