أكد وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد أن بنود الاتفاقية الإطارية التي وقع عليها 6 دول من منابع النيل تتناول بنود عامة للتعاون بين دول حوض النيل ولا تتناول حصص للمياه لدول الحوض. وأوضح أبو زيد في تصريح له اليوم إن توقيع 6 دول على الاتفاق الإطاري ليس نهاية المطاف بل لابد من موافقة برلمانات هذه الدول وإيداعها في الإتحاد الأفريقي لتصبح سارية المفعول موضحا أنه ليس هناك خطورة على حصة مصر والسودان من إقامة أثيوبيا لعدد من السدود لتوليد الكهرباء. // انتهى //