بدأت اليوم ورشة عمل " البنية التحتية للمفاتيح العامة .. التطبيقات والتكامل" برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا التي ينظمها المركز الوطني للتصديق الرقمي بفندق انتركونتيننتال بالرياض وتستمر يومين. ويهدف المركز من تنظيم ورشة العمل إلى نشر الوعي والتعريف بالتطبيقات والخدمات وأدوات التكامل والحلول المتعلقة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة وشرح كيفية تطوير التطبيقات الحالية كي تكون معتمدة على البنية التحتية للمفاتيح العامة واستعراض الفوائد الناتجة عن ذلك وتشجيع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على العمل على تطوير التطبيقات الحالية أو تطوير تطبيقات جديدة تعتمد على البنية التحتية للمفاتيح العامة. وأكد المستشار والمشرف العام على المركز الوطني للتصديق الرقمي الدكتور فهد الحويماني أن الورشة تهدف في الأساس إلى توعية المختصين من القطاع العام بطرق تكامل تطبيقات الأعمال المختلفة لديهم مع البنية التحتية للمفاتيح العامة التي يقوم المركز بمهمة إنشاءها وإدارتها على مستوى المملكة لتعزيز مستويات الأمان والموثوقية في تطبيقات الأعمال لدى القطاع العام باستخدام الشهادات والتواقيع الرقمية . وتضمنت فعاليات الورشة ورقة عمل قدمها مساعد مدير عام المركز الوطني للتصديق الرقمي المهندس محمد الغامدي تناولت" البنية التحتية وأنموذج العمل للمركز الوطني للتصديق الرقمي" قدم من خلالها شرحاً موجزاً عن بنية المفاتيح العامة ومكوناتها وكيفية الاستفادة منها ودور المركز الوطني للتصديق الرقمي في تشغيلها وإدارتها على مستوى المملكة من خلال عرض أنموذج العمل الخاص بالمركز وعرض ابرز منجزاته. كما قدم مدير إدارة تطوير الأعمال والإعلام بالمركز المهندس عبدالله القحطاني شرحاً وافيا للحضور عن السبل والطرق الممكنه للاستفادة من خدمات البنية التحتية للمفاتيح العامة وآلية الانضمام للمركز الوطني للتصديق الرقمي كمقدم خدمات تصديق حكومي أو تجاري. وتوالت مشاركات اليوم الأول للورشة من خلال طرح أوراق العمل والمحاضرات المتخصصة التي تغطي عدة جوانب من بينها منهجية البنية التحتية للمفاتيح العامة: التحقق من الهوية، التوقيع الرقمي، والتشفير باستخدام بنية المفاتيح العامة؛ استخدام البنية التحتية للمفاتيح العامة لتسجيل العقارات في الدنمارك؛ تطبيقات البنية التحتية للمفاتيح العامة واحتياجات السوق؛ مبادرات في الحلول الأمنية باستخدام البنية التحتية للمفاتيح العامة؛ المفاتيح العامة في التعاملات الإلكترونية، دور حوكمة الشركات في تنفيذ البنية التحتية للمفاتيح العامة؛ وحلول البنية التحتية للمفاتيح العامة باستخدام الهواتف النقالة. وتم خلال ورشة العمل عرض حاجة الجهات المشاركة في ربط وتكامل تطبيقات الأعمال والخدمات الإلكترونية التي لديها ببنية المفاتيح العامة فيما قامت بيوت الخبرة التي تمت دعوتها بعرض خبرتها وتجاربها في هذا الصدد. //انتهى//