توقع وزير التنمية الإقتصادية المصري الدكتور عثمان محمد عثمان إمكانية إنطلاق الإقتصاد المصري بخطى متسارعة في الفترة القادمة تتحقق من خلالها معدلات نمو مرتفعة تتجاوز 6 بالمائة قبل نهاية العام المالي الحالي 2009/2010 وأن تتراوح ما بين 7 و8 بالمائة في عام 2010/2011 . وقال وزير التنمية الإقتصادية المصري في تصريح له اليوم أن الإقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقي قارب 5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2009/2010 معتبرا هذا المعدل جيد في ظل ظروف الأزمة العالمية. وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تكن شديدة الوطأة على الإقتصاد الوطني حيث لم تضرب أيا من أعمدة النشاط الإقتصادي الرئيسية والأنشطة ذات التوجه الداخلي كما أن تأثيراتها السلبية على القطاعات والأنشطة ذات التوجه الخارجي أمكن تداركها تدريجيا والتخفيف من حدتها قبل إنصرام الربع الأول من العام المالي 2009/2010 وإن ظل بعضها قائما في حالة نشاط قناة السويس وقطاع السياحة ودخل الاستثمارات المالية بالخارج والتي أثرت على فائض الميزان الخدمي. وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2009/2010 بلغ 9ر4 بالمائة مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي واصل نموه خلال الربع الأول من عام 2009/2010 ليرتفع إلى نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة 14 بالمائة عن الربع المناظر من العام السابق. //انتهى//
