دعا مؤتمر الاستثمار الخليجي الافريقي الذي اختتم أعماله اليوم بالرياض الى ضرورة العمل من أجل تعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربية والدول الافريقية والاستفادة من الفرص المتاحة لكلا الجانبين وحدد أبرز معوقات عدم تدفق رؤوس الأموال الخليجية الى الدول الافريقية وقدم عددا من المقترحات والتوصيات بشأنها. ونوه البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث بالرياض بمضامين الكلمة السامية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمشاركين في المؤتمر من رؤساء دول ووزراء ومسئولين من مختلف الدول الخليجية والمنظمات العربية والافريقية والدولية وخاصة دعوته -حفظه الله - لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الافريقية. وصد المشاركون في المؤتمر واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية الأفريقية ورأوا أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وأفريقيا لا تزال دون المستوى المطلوب رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك رغم توفر فرص كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين إضافة الى وجود تباين بين الجانبين في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتعويل رجال الأعمال على البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة . وأكدوا على أن الاستثمارات في المنطقة الأفريقية يعتمد على عاملين أساسين هما ضمانات وعوائد الاستثمار وأهمية وجود وسائل وأدوات مالية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بسبب ضعف وجود البنوك الخليجية في أفريقيا . وعن معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وافريقيا أكد البيان الختامي للمؤتمر الارتباط المسبق للأسواق الأفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية وارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف يضاف اليها ضعف استثمارات الصناديق الخليجية بالقارة الأفريقية وعدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي هي من أبرز معوقات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج العربية وافريقيا. وتضمن البيان الختامي للمؤتمر أبرز المقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ومن بينها الانطلاق في بناء الشراكة الخليجية الأفريقية من الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية وضرورة قيام الدول الأفريقية بتهيئة البيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية إضافة الى أهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والأفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية. واقترح البيان الختامي إنشاء صندوق خليجي أفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لأفريقيا وتشجيع إنشاء وإقامة شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في أفريقيا إضافة الى تشجيع إقامة المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين. كما تضمن البيان الختامي مقترحات من بينها تأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي وإنشاء مكتب إقليمي خليجي أفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين وتوقيع اتفاقيات أفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الأفريقية لدعم مشروعات الاستثمار المشتركة في أفريقيا . // يتبع //