أدان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية مشروع القانون الاسرائيلي لمنح القدس صفة "عاصمة للشعب اليهودي"، الذي تبحثه الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها اليوم . وقال المفتي في بيان له بهذا الخصوص إن هذا القانون "العنصري" يهدف إلى تهويد اسم القدس، وإزالة الهوية الإسلامية والمسيحية عن معالمها، وتزوير المضمون الحضاري الذي يثبت عروبتها وإسلاميتها، وأن اسرائيل تمضي قدمًا في مخططات التهويد المبرمجة، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية. ووصف القرار بأنه اعتداء احتلالي جديد، يهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان وفرض سياسة أمر واقع على الأرض.. مذكراً بالقرارت والقوانين التي سبقت ذلك، منها قرارضم المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث اليهودي . واشار التميمي إلى أن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني، كما أنها زادت من الهجمة على القدس والشعب الفلسطيني ومقدساته في الفترة الأخيرة، ومن شواهد ذلك حرق المساجد وهدمها في شتى البلدان الفلسطينية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حرية عبادة وتنقل وسكن وغيرها، اضافة للحفريات التي تبحث من خلالها عن تاريخ وهمي ليس له وجود. واوضح أن القانون الدولي يمنع التعرض للمقدسات والآثار التاريخية للبلد المحتل، مطالباً الهيئات والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة بسرعة التدخل لوقف هذه التصرفات التي تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة، ولا تخدم مصلحة الاستقرار والأمن العالميين..مطالبا الدول العربية والإسلامية القيام بمسؤولياتها تجاه حماية أمانة الدين والعقيدة. // انتهى //