وقعت مؤسسة الملك خالد الخيرية مساء اليوم في فندق هيلتون بمحافظة جدة اتفاقيات شراكة وتمويل مع جمعية مراكز الأحياء والجمعية الفيصلية الخيرية وجمعية الشقائق الخيرية وذلك إسهاماً منها في دعم المبادرات التنموية بهدف مساعدة المتضررين من أزمة السيول التي طالت محافظة جدة نهاية العام الماضي. وتندرج الاتفاقيات ضمن مشروع منح الطوارئ للمنظمات غير الربحية العاملة في محافظة جدة التي أعلنتها المؤسسة عقب السيول التي تضرر منها عدد من المواطنين بالمحافظة . ووقّع الاتفاقيات من جانب المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية فيما وقعها عن الجمعيات كلا من أمين عام المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن بن محمد الزهراني وصاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت سعود بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية وعبدالله بن عبدالرحمن العثيم رئيس مجلس إدارة جمعيةالشقائق الخيرية . وألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز كلمة عبر خلالها عن سعادته بإطلاق الجهات الخيرية منهجاً جديداً لا يتوقّف عند حدود العمل الخيري بل يرتقي قُدُماً إلى مرحلة العمل التنموي المستدام . وقال سموه " إننا اليوم نضع حجر الأساس لمشاريع تعمل على إعادة التأهيل والبناء الإنساني لمرحلة ما بعد أزمة السيول في جدة إذ تقّدم هذه المشاريع ليس فقط خططاً للتعافي من الكوارث، بل نماذج يصحّ أن يحتذى في العمل التنموي المستدام بشكلٍ عام " مؤكداً على المنهجية والأسس التي تقوم عليها هذه المشاريع التي منها أن تبنى المشاريع على الاحتياجات الاستراتيجية للفئات المتضررة، لتمكين المتضررين معنوياً وفنيّاً و معلوماتياً بحيث يستطيعون النهوض من الأزمات والاعتماد على الذات ،إذ بتوفير فرص التدريب والتأهيل والعمل تنتقل الفئة المتضررة من حالة "المتلقي للمساعدة" إلى حالة "الإنسان الفاعل المنتج والمشارك في تنمية نفسه ومجتمعه وبلده" وقال // إن شركاءنا من الجمعيات هي جمعيات عملت جاهدة بشكل تنافسي لتلقي هذه المنحة " منحة الطوارئ"، فقد طورت مشاريع ذات أهدافٍ محددة وواضحة وموجهة لمساعدة الفئات المتضررة، مهتدية بأطر علمية تساعدنا في قياس نتائج وآثار هذه المشاريع // . وأضاف سموه // كان حرصنا أثناء عملية تطوير المشاريع واختيار الجمعيات الخيرية المنفذة انتهاج مبدئي الشفافية والمساءلة لضمان جودة المشاريع المنفذة، وتحقيقها للخدمات المرجوّة . ووجه الدعوة للمؤسسات الخيرية الداعمة للجهود التنموية والخيرية بالمملكة والأذرع التنفيذية للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وأن تتبنى هذه المنهجية والأسس في تمويل المبادرات الخيرية والتنموية , مؤكدا مشاركة مؤسسة الملك خالد الخيرية معهم بخبراتهم وبالمنهجية التي أتبعتها في إرساء برنامج المنح التنموية. // انتهى //