توقع مؤسسة الملك خالد الخيرية مساء اليوم في محافظة جدة اتفاقات شراكة وتمويل مع جمعية مراكز الأحياء والجمعية الفيصلية الخيرية وجمعية الشقائق الخيرية؛ بغرض مساعدة المتضررين من أزمة السيول، التي طالت شرقي محافظة جدة نهاية العام الماضي. يتم على هامش توقيع الاتفاقات عقد مؤتمر صحافي يكشف من خلاله عن هذه المشاريع وأبرز المحطات والمراحل التي مرت بها. وستقدم هذه المنح للجمعيات الثلاث والإشراف على تنفيذ المشاريع التي صممت خصيصا لمساعدة المتضررين من هذه الأزمة. وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية، إن المؤسسة تهدف من خلال هذه الاتفاقات إلى الوقوف بجانب الدولة في إغاثة المنكوبين ومساعدة المتضررين من جراء أزمة السيول، التي طالت جزءا كبيرا من جدة عبر برامج ومشاريع نموذجية تساهم بشكل فعال في تحسين ظروف الأفراد والأسر المحتاجة، وتلبية احتياجاتهم بعد الدمار الذي خلفته سيول المنطقة. وأشار إلى أن المؤسسة ركزت من خلال هذه الاتفاقات على منهج التنمية المستدامة الطويلة الأجل في تلبية احتياجات المتضررين. وأوضح أن المؤسسة أقدمت بعد حدوث الأزمة مباشرة على المساهمة في التصدي للكوارث وحالات الطوارئ، مستنيرة بعدد من المبادئ المهمة، التي تعني بإعادة التأهيل في مرحلة بعد انتهاء الأزمات، والإعلان فورا عن منح تنموية للمنظمات غير ربحية (المؤسسات والجمعيات الخيرية) العاملة في مدينة جدة، التي تصمم مشاريع تستهدف المتضررين من أزمة السيول. وأكد وجود تفاعل ملموس وإيجابي من قبل الجمعيات والمؤسسات الخيرية في جدة، وتم بالفعل استقبال عدد من المشاريع المصممة لهذا الغرض، إلى أن انتهى المطاف بدعم ثلاثة مشاريع اجتماعية مصمّمة خصيصا للمتضررين من أزمة السيول بناء على معايير معينة. وأضاف أن المؤسسة طورت مفهوم المنح، من دعم مادي ومعونات عينية غير مستدامة إلى آلية تعتمد اعتمادا كليا على منهجية متكاملة وعلمية، في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يضمن استفادة الفئات المستهدفة لتحقيق آثار إيجابية ومستدامة، معتمدة بذلك على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومتبعة عددا من الخطوات العلمية التي تضمن تحقيق الأهداف المنشودة.