دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الدول والمنظمات والهيئات المالية العربية والإسلامية إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني لإعادة البناء والإعمار للاقتصاد الفلسطيني . ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي. وقرّر المجلس في ختام أعمال دورته ال86 على المستوى الوزاري اليوم الطلب من الأمانة العامة للجامعة العربية مخاطبة الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي لم تستكمل مواقفها بشأن تنفيذ موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المدرجة في جدول المتابعة والتنفيذ لاستكمال تلك الموضوعات في موعد أقصاه نهاية نوفمبر القادم , وذلك تنفيذا لقرارات المجلس في هذا الخصوص. كما طلب المجلس من الجزائر إعادة النظر في قائمة السلع السلبية المستثناة من الإعفاء الجمركي المقدمة إلى لجنة التنفيذ والمتابعة في ضوء قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة وكذلك أحكام المادة 15 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العرب التي تنص على أنه يجوز لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلى معين على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها. وحول الاتحاد العربي الجمركي قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الطلب من الدول العربية التي لم تواف الأمانة العامة للجامعة العربية بجداول التعريفة الجمركية الخاصة بها تزويد الأمانة العامة بجداول التعريفة قبل نهاية العام الحالي لعرضها على لجنة الاتحاد الجمركي العربي. وبالنسبة لمنتديات التعاون العربي الدولي دعا المجلس الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك والقطاع الخاص للمشاركة الفعالة في المنتديات العربية والدولية وتعزيز التنسيق فيما بينها وتقديم المبادرات. كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير متابعة وتقييم لنتائج منتديات التعاون العربي الدولي وإحالة التصور الشامل لتحقيق الأمن الغذائي الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الجمعية العمومية للمنظمة لاتخاذ اللازم وإعادة عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة قادمة. واعتمد التصور الخاص بالبرنامج العربي للغذاء الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية باستثناء ما يتعلق لآليات الخاصة بالجوانب المالية ومطالبة المنظمة بإعادة النظر في هذه الآليات في ضوء ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن وإعادة عرضه على المجلس. وأكد الاقتصادي والاجتماعي العربي على ضرورة متابعة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنفيذ قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تنفيذ برامج الدعم الفني وبناء قدرات الدول العربية الأقل نموا الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال البرامج الخاصة بذلك. وقرر كذلك دعوة الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الكبرى التي لم تزود الأمانة العامة للجامعة بإجراءات التطبيق الخاصة بقواعد المنشأ التفصيلية المتفق عليها إلى موافاة الأمانة العامة بها وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص. وفي مجال الخدمات قرر المجلس تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد تقرير دوري حول المستجدات التي تطرأ على المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وتقديمه للمجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة الفنية المعنية بهذا الشأن. وبشأن مشروع الإستراتيجية السياحية العربية قرر المجلس إعادة الموضوع إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة.. ودعا إلى إعداد مشروع الإستراتيجية السياحية العربية بشكل متكامل يتضمن البرامج والمشاريع القابلة للتطبيق وعرض ذلك على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة. //انتهى//