طلبت وزارة الاقتصاد السورية من مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية ومديرية الجمارك العامة التقيد بالتعليمات النافذة بخصوص استبعاد البضائع العربية المنشأ من البحث باعتبار أن تثبيت الدلالة عليها أمر مفروض بمقتضى القاعدة 16 من قواعد المنشأ العربية التي أوجبت ورود دلالة المنشأ على تلك البضائع بصورة واضحة غير قابلة للنزع أو الإزالة بحسب طبيعة البضائع وإن عدم ورود دلالة المنشأ على البضائع ذات المنشأ والمصدر العربي معا يوجب إعادة تصديرها أصولا وفق الأنظمة الجمركية المعمول بها. وكان صدر قرار عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي السوري مطلع العام الحالي تضمن التأكيد على الدول العربية وضع دلالة المنشأ وفقا لطبيعة السلعة على المنتجات العربية المتبادلة بشكل غير قابل للإزالة على ألا يشكل استخدامها ما يقيد ويعيق التجارة العربية البينية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما أوصت اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في اجتماعها السابع عشر المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية منتصف العام الجاري بتفويض الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحظ هذا القرار ضمن الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي السوري قد أصدر قرارا تضمن الطلب من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تطبيق شهادة المنشأ الجديد المعتمد من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي على جميع السلع المتفق وغير المتفق على قواعدها التفصيلية. // انتهى //