موريتانيا / إجراءات جنائية / قانون

أعلن في نواكشوط اليوم عن مصادقة الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويسد هذا القانون بعض الثغرات في التشريع الموريتاني ، فيما يتعلق بتسليم المجرمين الأجانب ، خاصة مع الدول التي لا ترتبط موريتانيا معها باتفاقيات قضائية ثنائية.
وأكد وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير أن القانون المجاز يتماشي مع المبادئ التوجيهية والتوصيات الخاصة بالآليات الدولية لمكافحة الجريمة، التي أصبحت ظاهرة كونية عابرة للحدود تجب مواجهتها.
// انتهى //