شكل القضاء الموريتاني أمس الأول هيئة للتحقيق القضائي مكلفة بشكل خاص مسائل الارهاب في محكمة نواكشوط، كما اعلن مصدر قضائي. واوضح هذا المصدر ان القرار اتخذه مجلس القضاء الاعلى خلال اجتماع عقد الاربعاء الماضي برئاسة رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز. واكد المصدر نفسه "ان القرار يندرج في اطار تشديد الاجراءات التي اتخذها النظام لمواجهة ظاهرة الارهاب بعزم". وفي منتصف ديسمبر، تبنى البرلمان قانونا يعزز التشريع ضد الارهاب: وهو يسمح من الان فصاعدا بالتنصت على المكالمات الهاتفية للمشبوهين وتفتيش منازلهم في اي وقت. ويعزز القانون الجديد ايضا التعاون بين موريتانيا والدول الاخرى وخصوصا في مجال تبادل المعلومات وتسليم المشبوهين والمجرمين، كما اوضح وزير الدفاع حمادي ولد حمادي للصحافيين.