الحزب الحاكم في موريتانيا ينتقد المجلس الدستوري

نواكشوط - أ ف ب - انتقد الحزب الحاكم في موريتانيا «الاتحاد من أجل الجمهورية» في شدة قرار المجلس الدستوري رفض القانون حول الإرهاب واعتبره «مبالغاً فيه وغير مدروس بعناية».
وقال الناطق باسم الحزب صالح ولد دعماش ل «فرانس برس»: «إنه قرار مبالغ فيه وغير مدروس بعناية لأنه لم يأخذ في الاعتبار السياق والأهداف التي حددها الجانب التشريعي». ورفض المجلس الخميس عشرة بنود في هذا القانون تسمح خصوصاً بالتنصت على الهواتف وتفتيش منازل المشتبه بهم في ساعات متقدمة من الليل.
وقال ولد دعماش إن على المجلس «طلب مساعدة خبراء في المجال ليتمكن من تحسين الهدف الحقيقي لمشرع هذا النص الذي يسد ثغرة ويحمي المواطن والدولة من ظاهرة جديدة ومجهولة في القوانين الموريتانية».
كما انتقد الناطق سياسة «الكيل بمكيالين في المعارضة» التي أعربت عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري في حين «ترفض الاعتراف بقراراته حول نتائج الانتخابات» التي أقرت فوز الرئيس محمد ولد عبدالعزيز في 18 تموز (يوليو) الماضي.