أكد وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير أن موريتانيا تعمل منذ سنوات على موائمة تشريعاتها مع الاتفاقيات الدولية مع وضع وتنفيذ سياسة وطنية لمكافحة الجريمة وإرساء عدالة جنائية ناجعة وفعالة. وقال في كلمة أمام البرلمان الموريتاني ان موريتانيا ظلت دائما ترفض ان تكون ملاذا آمنا للمنخرطين في العمل الإجرامي وتعمل على ملاحقتهم أينما كانوا على جرائمهم وتعاونها في هذا المجال وثيق مع المجتمع الدولي. وقال إن مدونة الإجراءات الجنائية الموريتانية قد أكتملت بمواد تتعلق بالظروف والإجراءات والآثار المترتبة على تسليم المجرمين إضافة الى المساطر الملحقة بتسليمهم وتنفيذ الانابات القضائية وتبادل المعلومات والإشعارات بتسليم العقود القضائية والمثول الشخصي للشهود وإرسال الأشخاص الموقوفين بغرض المواجهة. // انتهى //