عرض رئيس الوزراء الموريتاني الزين ولد زيدان اليوم امام البرلمان برنامج حكومته التي شكلها مؤخرا . وأكد ولد زيدان أن عمل حكومته سينصب على الأهداف التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني في خطاب تنصيبه ومنها توطيد الوحدة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة وإرساء الثقافة الديمقراطية وإضفاء الأخلاق على الحياة العامة وتحقيق النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر. ومن أهم ما تحدث عنه رئيس الوزراء الموريتاني إعلانه أن الموريتانيين المهجرين خارج الحدود إثر أحداث عام 1989م التي وقعت بين موريتانيا والسنغال ،سيعودون في أقرب الآجال، وذلك طبقا لخطة عمليات مناسبة ستحددها الحكومة بالتشاور مع المنتخبين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية وبمساعدة المنظمات المختصة التابعة لنظام الأممالمتحدة وغيرها من الشركاء في التنمية. كما سيتم إيجاد الحلول المناسبة، ضمن إطار إجتماعي، لتلافي مشكلة الإرث الإنساني المترتب على هذه الأحداث الأليمة. من جهة أخرى، ومن أجل القضاء بصورة جذرية على وصمة الرق، أعلن ولد زيدان أن حكومته ستقترح عما قريب قانونا يعاقب الاسترقاق والممارسات المشابهة، على نحو لا لبس فيه، بعقوبات مناسبة وفعلية. وسيتم تحديد وتفعيل الآليات الضرورية لضمان التطبيق الناجع لهذا التشريع وللمعاهدات الدولية ذات الصلة وذلك بالتشاور مع جميع الشركاء المعنيين وخاصة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بمحاربة الرق. وتطرق البرنامج الحكومي الموريتاني لما أسماه سياسة ديناميكية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان تتزامن مع المصادقة على المعاهدات الدولية المطبقة في هذا المجال. وفي مجال الدفاع والأمن أكد الوزير الأول الموريتاني أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الضرورية لتحديث القوات المسلحة الوطنية مع تعزيز قدراتها الدفاعية وتوطيد مساهمتها في التنمية في أوقات السلم. وفي مجال السياسة الخارجية والاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي، فإن عمل الحكومة الموريتانية سيندرج في إطار التعلق بالسيادة الوطنية وعلاقات حسن الجوار ودعم القضايا العادلة والعمل على إشاعة السلم والتضامن الدوليين.وسيتعلق الأمر على وجه الخصوص بإعطاء دفع جديد وحاسم لدور موريتانيا في الدوائر العربية والإفريقية والإسلامية وتسريع وتيرة الاندماج شبه الإقليمي. // انتهى // 2304 ت م
