موريتانيا وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي/قانون استثمارات

اختتمت اليوم بنواكشوط مشاورات حول مراجعة قانون الاستثمارات الموريتاني بالتعاون بين الحكومة الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وأوصى الخبراء المشاركون في هذه المشارورات بوضع إطار قانوني موريتاني محفز وجاذب للاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي وتكييفه مع متطلبات التنمية الاقتصادية لموريتانيا.
وأكد المشاركون على أن إرساء الشفافية والعدالة هو الضمان الأساسي لمناخ أعمال آمن وجذاب بعد اكتمال إجراءات المصادقة على المدونة الموريتانية الجديدة للصفقات والقيام بمراجعة مدققة لقانون الاستثمار الجديد في موريتانيا.
وشارك في هذه المشاورات خبراء في المنظمات والبرامج الدولية العاملة في موريتانيا وفنيون متخصصون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وممثلون للقطاعات الحكومية الموريتانية المعنية بسياسات الاستثمار.
// انتهى //