موريتانيا /حماية الطفل/تحسن

أكدت مولاتى بنت المختار الوزيرة الموريتانية لشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أن الإطار القانوني الكفيل بحماية ورعاية الطفل شهد تحسنا ملحوظا في موريتانيا عبر إرساء منظومة قانونية تحمى حقوق الطفل وتساهم في استقرار محيطه الاجتماعي.
وأكدت أن موريتانيا تعتبر من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل وشرعت بشكل مباشر على العمل بمقتضياتها.
جاء ذلك في توضيحات للوزيرة بمناسبة الذكرى العشرين لمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذه الاتفاقية الذي صادف يوم أمس .
ورأت بنت المختار أنه في هذا الإطار تم الرفع من المستوى المؤسسي للتكفل بقضايا الطفولة الشيء الذي عزز من مستوى وتنسيق السياسات والبرامج الموجهة للطفل.
واستعرضت الوزيرة إنجازات في هذا المجال من بينها مدونة الأحوال الشخصية وقانون الحماية الاجتماعية للقصر والمرسوم المتعلق بالإجراءات البديلة لحبس القصر فضلا عن القوانين المتعلقة بالحالة المدنية والشغل والتعليم.
وقالت إن موريتانيا تعمل حاليا على تنفيذ العديد من السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة ببقاء الطفل ونمائه وحمايته.
// انتهى //