اليابان تعلن عن سياستها المالية على المدى الطويل

أعلن رئيس الحكومة اليابانية ناوتو كان اليوم سياسته للإدارة المالية على المدى الطويل والتي تتضمن خططاً لتحقيق فائض مالي عام 2020 والبدء بتقليص الدين بشكل تدريجي بدءاً من العام 2021.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الحكومة تخطط في إطار متوسط الأجل حتى عام 2013، لتخفيض سقف الإنفاق في الميزانية إلى نحو 71 تريليون ين وهو المستوى المخطط له في العام المالي 2010.
كما قررت الحفاظ على إصدار السندات الحكومية الجديدة عند مستوى أدنى من 44 تريليون ين الذي أعلن عنه في ابريل من العام الحالي.
وتعهدت الحكومة بالتوصل "في وقت مبكر" إلى خطة مفصلة لإصلاح النظام الضريبي بشكل جذري بما في ذلك ضريبة الاستهلاك، ودعت الناس للمشاركة في التكاليف اللازمة لتحقيق "الأمن" والنمو من خلال الإصلاح، في حين وعدت بمواصلة جهودها لكبح جماح الإنفاق المسرف.
وقالت الحكومة في سياستها الجديدة إن اليابان "يجب أن تتجنب فقدان الثقة في سوق السندات، بعدما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعاً حاداً وانخفاضاً وسط الانهيار المالي لليونان وغيرها من البلدان".
وحثت السياسة الجديدة على بذل جهود من قبل الحكومة للتعاون بشكل وثيق مع بنك اليابان لإنهاء الانكماش الذي كان سبباً رئيسياً في خلل التوازن المالي وتراجع معنويات المستهلكين.
// انتهى //